اين مطلب را مىخواهد اثبات نمايد كه رسول اكرم ( ص ) و اوصياء آن حضرت داراى اختياراتى هستند كه مىتوانند بر اساس آنها عمل نمايند و هر امرى را كه براى حكومت اسلامى ضرورى و يا مصلحت مىدانند ، به مورد اجراء گذارند . و بديهى است كه فقها در زمان غيبت بر اساس ولايت مطلقه‌اى كه ايشان قائل هستند ، مىتوانند در صورتى كه زمام امور را در دست گيرند از اختيارات حكومتى خود استفاده نمايند و بر همين اساس ايشان معتقد به يك سلسله احكام سلطانى و حكومتى بودند و بر اساس اين نظريه بسيارى از مشكلات حكومتى كه براى نظام مصلحت دارد حل مىگردد . 3 - مصالح مرسله لازم است براى تكميل مسألهء مصلحت ، دربارهء مصالح مرسله نظرات برادران اهل سنت را مطرح كرده و دربارهء آنها بحث نماييم . 1 - 3 - مصالح مرسله از نظر اهل سنت اهل سنت مىگويند : مصالح بر سه گونه هستند : الف - مصالحى كه شارع اعتبار آنها را تصريح كرده است . يعنى احكامى براى رسيدن به آنها وضع كرده است مانند حفظ دين ، نفس ، عقل ، عرض ، مال . جهاد را به منظور حفظ دين وضع كرده و قصاص را براى حفظ نفس و حد شرب خمر را براى حفظ عقل و حد زنا و قذف را براى حفظ عرض و حد سرقت را براى حفظ مال . آنان مىگويند بر اساس اين مصالح و ارتباط آنان با علل آنها وجوداً و عدماً دليل قياس بدست مىآيد . بنابراين هر واقعه‌اى را كه شارع حكمش را بيان نكرده باشد و ليكن با واقعهء ديگرى در علت تامه شريك باشد كه آن را شارع بيان كرده است ، حكمش با آن نيز مساوى خواهد بود . زيرا ، انفكاك معلول از علت تامه‌اش محال مىباشد ( و قياس را به اين معنى فقهاء شيعه نيز قبول دارند ) . ب - مصالح الغاء شده مصالح الغاء شده مصالحى هستند كه شارع تصريح به الغاء آنها كرده است . مانند مصلحت ربا براى ربا خوار ، و مصلحت تاركين جهاد براى حفظ نفوس خود از هلاكت و جراحت و مانند اينها و بين فقهاء در اين گونه مصالح هيچ‌گونه اختلافى وجود ندارد .